قضية جلول سلامة وغار جبيلات - حدود النقد الاقتصادي في الجزائر
أثار الحكم القضائي الصادر في حق الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي جلول سلامة جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والاقتصادية الجزائرية والدولية، بعدما قضت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية بسجنه أربع سنوات نافذة، مع غرامة مالية، على خلفية تحليلات تناول فيها الجدوى الاقتصادية لمشروع استغلال منجم الحديد "غار جبيلات"【3912163224657235879†L72-L75】.
أولاً: الوقائع والسياق الزمني:
- في يناير 2026، ظهر الخبير جلول سلامة في مقابلة على قناة "الحياة" الخاصة، حيث شكك في الجدوى الاقتصادية لمشروع منجم غار جبيلات للحديد【3912163224657235879†L34-L36】.
- في 7 فبراير 2026، تم وضعه رهن الحبس المؤقت.
- في 15 أكتوبر 2026، أصدرت محكمة الدار البيضاء حكمها بسجن الأكاديمي أربع سنوات نافذة بموجب المادة 196 مكرر من قانون العقوبات بتهمة "نشر أخبار زائفة من شأنها المساس بالنظام العام"【3912163224657235879†L8-L11】.
ثانياً: جوهر التحليل الاقتصادي لجلول سلامة:
بحسب ما نقلته وسائل الإعلام، تساءل الخبير حول:
1. جودة خام الحديد في المنجم ونسبة تركيز الحديد (Fe %)
2. التكاليف الاقتصادية للاستخراج والنقل (أكثر من 1000 كلم إلى الشمال)
3. المردودية المالية والجدوى التنموية للمشروع【3912163224657235879†L41-L44】
4. أوضح سلامة أن الاستثمار الضخم لن يكون مفيداً مالياً إلا إذا أعقبته تحويلات أخرى في مراحل لاحقة من السلسلة الصناعية.
ثالثاً: التكييف القانوني:
تمت متابعة الخبير بموجب المادة 196 مكرر من القانون الجنائي الجزائري بتهمة "نشر أخبار زائفة من شأنها المساس بالنظام العام"【3912163224657235879†L15-L18】، واعتبرت المحكمة أن تصريحاته تندرج تحت "نشر معلومات كاذبة" و"عرقلة الاستثمار"【3912163224657235879†L23-L26】.
رابعاً: مشروع غار جبيلات - المعطيات الاقتصادية:
يعتبر منجم غار جبيلات الواقع في تندوف، أحد أكبر احتياطيات الحديد في العالم (يقدر بـ 3.5 مليار طن)، وتروج له السلطات الجزائرية منذ سنوات كبديل استراتيجي لمرحلة ما بعد النفط【3912163224657235879†L22-L24】. المشروع يتضمن بناء خط سكة حديدية يربط تندوف ببشار (950 كلم) بتكلفة ضخمة.
خامساً: ردود الفعل والتحليل الحقوقي:
سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على القضية، معتبرة أن السلطات الجزائرية وضعت التحليل الاقتصادي والقراءة النقدية في دائرة التجريم كلما حادت عن الرواية الرسمية【3912163224657235879†L5-L7】، وأن اتساع دائرة الملاحقات بات يشمل خبراء اقتصاديين وباحثين وأصحاب آراء نقدية【3912163224657235879†L5-L7】.
الخاتمة - ما وراء البيان:
تطرح قضية جلول سلامة سؤالاً أكاديمياً جوهرياً: هل يقوم اقتصاد حر دون نقاش حر؟ إن تحويل النقاش الأكاديمي المتخصص حول التنمية والنجاعة المالية إلى قضية جنائية، يعكس - بحسب مراقبين - لجوء إلى منطق الزنازين والتعتيم لإخفاء الاختلالات البنيوية التي تشوب المشاريع الاستراتيجية.
المصادر:
- حكم محكمة الدار البيضاء 15 أكتوبر 2026
- صحيفة لوموند الفرنسية
- قناة الحياة الجزائرية - مقابلة يناير 2026
تعليقات
إرسال تعليق